به گزارش ایرنا، در این پیش نویس که شبکه خبری الغدیر عراق منتشر کرده است، آمده است: مقامات قضایی ذیربط باید به تمامی شکایات و اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری عراق رسیدگی کنند. تحقیق و وکیل برای جبران خسارت.
در این بیانیه آمده است: «تمركز نباید بر روی شكل دولت باشد، بلكه باید روی برنامه‌های دولتی باشد كه به حاكمیت ملی دست می‌یابد و هدف آن مبارزه با فساد و مقابله با بیكاری است».
از دیگر نکات این طرح، جستجوی مکانیزمی قدرتمند برای عبور از بحران رشد دلار، احیای بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تشویق سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی و حل بحران جدی آب است.
این طرح همچنین از قوانینی حمایت می کند که به مسائل کلیدی شهروندان عراقی می پردازد و هویت اقتصادی و فرهنگی مردم عراق را ارتقا می دهد.
یکی دیگر از رویکردهای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، افزایش توان رزمی نیروهای مسلح عراق از جمله ارتش، پلیس فدرال و دستگاه ضد تروریستی، الحشد الشعبی و پیشمرگه و حمایت از تمامی نیروهای امنیتی است.
تصمیم بعدی این گروه حل مشکلات و نابسامانی های پارلمان عراق است که به نواقص در نتایج انتخابات مربوط می شود تا راه حل مناسبی پیدا کنند تا قانونگذاری یک طرفه نباشد.
موضوع دیگری که این گروه را مورد توجه قرار می دهد، لزوم ایجاد یک شورای سیاسی به عنوان یک نهاد مشورتی برای تضمین مشارکت واقعی در دولت است.