چین پس از پیوستن استرالیا به متحدان پنج چشم خود در هنگ کنگ برای ابراز نگرانی جدی در مورد “فرسایش عناصر دموکراتیک”، دولت استرالیا را به “مداخله خشونت آمیز” در امور داخلی خود متهم کرد.
به گزارش گاردین، پس از بررسی سیستم انتخاباتی هنگ کنگ، که به گفته مقامات، تضمین کننده حضور “وطن پرست” در اداره شهر است، نامزدهای طرفدار پکن توانسته اند تقریباً تمام کرسی های شورای قانونگذاری را به دست آورند.
انتخابات روز یکشنبه تحت الشعاع مشارکت کم رای دهندگان و 18 ماه پس از سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات تحت پوشش “امنیت ملی” قرار گرفت.
ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا به همتایان خود در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و نیوزلند پیوست که گفت: انتخابات هنگ کنگ “تا آنجا پیش رفت که نامزدهای با دیدگاه های سیاسی متفاوت نتوانستند در انتخابات شرکت کنند”.
آنها گفتند اصلاحات اساسی در سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ تعداد کرسی‌های انتخاب‌شده مستقیم را کاهش داده و فرآیند بررسی جدیدی را برای محدود کردن شدید انتخاب نامزدها در برگه‌های رای ایجاد کرده است و هر «اپوزیسیون سیاسی» را که به هدف تبدیل شده است، از بین می‌برد.»
وزرای به اصطلاح ائتلاف پنج چشم گفتند که بسیاری از سیاستمداران مخالف در شهر در زندان در انتظار محاکمه هستند، در حالی که دیگران در تبعید هستند. از سوی دیگر، قانون امنیت ملی سال گذشته «اثر وحشتناک» گسترده تری داشت. بر اساس این بیانیه، آزادی رسانه ها به سرعت در حال “محدودیت” است.
در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که اقداماتی که حقوق، آزادی ها و سطح بالای خودمختاری هنگ کنگ را تضعیف می کند، تمایل مشترک ما برای دستیابی به موفقیت هنگ کنگ را تهدید می کند. حفاظت از مناظر صلح آمیز یکی از موثرترین راه ها برای تضمین ثبات و رفاه هنگ کنگ است. ما از جمهوری خلق چین می خواهیم که طبق تعهدات بین المللی خود، به حقوق و آزادی های اساسی در هنگ کنگ، از جمله آنهایی که در بیانیه مشترک چین و بریتانیا تضمین شده است، احترام بگذارد.
جمهوری خلق چین به شدت با بیانیه مشترک مخالفت و آن را محکوم کرد. این کشور گفت که این بیانیه حقایق را نادیده گرفته و آنها را وارونه کرده است.
سفارت چین در کانبرا اعلام کرد که اعضای جدید شورای قانونگذاری هنگ کنگ به راحتی و بدون مشکل انتخاب شدند و این لحظه مهمی در گذار هنگ کنگ از “ناآرامی به ثبات و رفاه” بود.
سخنگوی سفارت گفت: “در سال های اخیر، طرف استرالیایی تمام تلاش خود را برای اغراق در مخالفت خود با به اصطلاح “مداخله خارجی” انجام داده است. اگرچه بهانه های مختلفی برای مداخله خشونت آمیز در امور داخلی چین پیدا کرده است، اما ماهیت ریاکاری و «استانداردهای دوگانه» روشن است. چین از طرف استرالیایی می خواهد که کار خود را انجام دهد و تحت هیچ شرایطی ثبات و توسعه سایر کشورها را تضعیف نکند.
این سخنگو افزود که تلاش برخی کشورها برای مداخله در امور داخلی چین “بیهوده” و “محکوم به شکست” است.
در طول پنج سال گذشته، روابط استرالیا و چین، شریک تجاری اصلی استرالیا، به دلیل اختلافات در موضوعات مختلف متزلزل شده است. تنش بین دو کشور (استرالیا و چین) احتمالاً پس از پیوستن استرالیا به ایالات متحده و بریتانیا در تحریم بازی های المپیک زمستانی 2022 و تحریم دیپلماتیک پکن در اعتراض به نقض حقوق بشر تشدید خواهد شد.
چین همچنین به شدت از توافق ACUS انتقاد کرده است. توافقی که در آن ایالات متحده و بریتانیا متعهد شدند به استرالیا برای خرید حداقل هشت زیردریایی هسته ای کمک کنند.
پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا، قبلاً دولت چین را به “قیام” و “تهدیدهای غیرمنطقی” علیه کشورهای مخالف پکن متهم کرده بود. رفتاری که محافظه‌کار می‌گفت «ناراحتی و غیرضروری» بود.
انتهای پیام/